قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إنه لا يتوقع ولا يتمنى أن تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات قبل نهاية العام الجاري، في ظل الضبابية التي تشهدها أسواق النفط العالمية، رغم الضغوط التي يفرضها ارتفاع الأسعار على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف كمال، خلال لقائه مع برنامج “ويك إند القاهرة” على قناة الشرق بلومبرج، أن الحكومة أكدت أكثر من مرة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع حتى الآن، ولم تناقش أي تعديلات على الأسعار، معتبرًا أن تأجيل تحريك الأسعار حتى نهاية ديسمبر المقبل، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأسواق العالمية، هو الاتجاه الصحيح من الناحية السياسية.
ارتفاع النفط يضغط على الموازنة
وأوضح كمال أن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 بنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، في حين بلغ متوسط الأسعار خلال الربع الأول من العام المالي، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، نحو 91 دولارًا للبرميل، بزيادة 16 دولارًا عن السعر المفترض في الموازنة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تترتب عليها أعباء إضافية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، لافتًا إلى أن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية قد يضيف نحو 25 مليار جنيه أخرى خلال الربع الثاني.
وأضاف أن إجمالي التأثير المحتمل لارتفاع أسعار النفط على الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي قد يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، بما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في تدبير احتياجات الطاقة.
المقالات ذات الصلة
