أعلن النائب محمد عبد العليم داود تأييده لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان، واصفًا إلغاءها بأنه سيكون خطوة محترمة لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الدراسين بهذه الجامعة.
وقال داود، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “أوافق على هذا الاعتراض، لأنه يقر المساواة ما بين الشعبتين المدنية والعسكرية في جامعة كيان.
تطبيق مبدأ المساواة على الجامعات
وأضاف النائب أنه رغم رفض النواب كثيرًا من القوانين، فإن الأمر عندما يكون محترمًا يجب الموافقة عليه، مطالبًا بتطبيق هذا الإجراء أو الإقرار على مثيله في الكليات والجامعات الأخرى، وهو ما أشار إليه الدكتور أشرف حاتم، مؤكدًا أن طرحه في هذا الشأن صائب.
وأعرب عبد العليم عن أمله في أن يمتد هذا الاهتمام إلى العملية التعليمية في مصر بمختلف مراحلها، سواء التعليم الثانوي أو الجامعي.
موقف اللجنة العامة من المادة 25
وعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وتتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، في ضوء ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.
التوافق مع الحكومة بشأن آثار إلغاء المادة
كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
استكمال المسار التشريعي لقانون جامعة كيان
وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون، وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.
ويأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. شبورة وفرص أمطار ونشاط للرياح حتى السبت المقبل
في 26 مدينة.. أماكن شقق الإيجار المنتهي بالتملك ومواصفات الوحدات
“السياحة” تكشف مواقع حجاجها بالمشاعر المقدسة.. مخيم منى أمام بوابة الجمرات رقم 1
