توقعت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل طفيف خلال السنة المالية الحالية 2026-2027 إلى 4.7%، مقابل 5.1% في السنة المالية الماضية، مع تراجع الاستهلاك الخاص بفعل استمرار ارتفاع التضخم، إلى جانب تباطؤ الاستثمار.
وجاء ذلك في تقرير للوكالة اليوم بشأن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان الاقتصاد المصري سجل نموًا بنحو 5.1% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بدعم من نمو إيرادات السياحة، والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، والاستهلاك الأسري.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.4% خلال السنة المالية الحالية، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
اقرأ أيضا
فيتش تُبقي تصنيف مصر عند B بنظرة مستقبلية مستقرة
انخفاض الدين الحكومي
وتوقعت فيتش، في تقريرها اليوم، انخفاض نسبة الدين الحكومي العام بنحو 8 نقاط مئوية بحلول نهاية السنة المالية 2027-2028، لتصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسط التوقعات للدول المصنفة ضمن الفئة “B” والبالغ 57%.
وأوضحت الوكالة أن متوسط أجل استحقاق الدين المحلي يقل عن عامين، ما يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة ستنعكس سريعًا على تكلفة خدمة الدين.
وتتوقع فيتش تراجع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات الحكومية إلى 52% خلال السنة المالية 2027-2028، مقابل 63% في السنة المالية 2025-2026، لكنها ستظل أعلى بكثير من متوسط المجموعة المرجعية البالغ 14%.
وأشارت الوكالة إلى أن تشديد السيولة لدى البنوك أدى إلى اتساع الفجوة بين تكلفة الاقتراض الحكومي وسعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي.
اقرأ أيضا
لماذا أبقت فيتش على تصنيف مصر عند B؟ 7 أسباب تفسر القرار
