قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام يشوبه علامات استفهام عديدة، معتبرًا أن هذا القانون يمثل الدستور الثاني للبلاد والركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.
وأوضح داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الكلام” على قناة “الشمس”، أن الحكومة ألقت بالكرة في ملعب النواب، حيث أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن طلب الإرجاء جاء بناءً على رغبة أعضاء المجلس.
وكشف داوود عن المسار التاريخي للقانون رقم 174 لسنة 2025، الذي أمهل الحكومة عامًا كاملًا للتطبيق بعد مناقشات استمرت أكثر من سنتين ونصف، وصياغة عبر لجنة خاصة استمر عملها 14 شهرًا.
ولفت إلى أن القانون أحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، عبر تقليص مدد الحبس الاحتياطي، واستحداث بدائل حديثة له، واختصار مراحل المحاكمات، وتطوير التعاون الدولي، وحماية الشهود والمبلغين، مؤكدًا أن كافة الجهات القضائية أعلنت جاهزيتها للتطبيق.
وأكد أن قرار التأجيل ألقى بظلال قاتمة على المحتجزين الذين كانوا ينتظرون سريان القانون للاستفادة من نصوصه الحامية للحريات.
اقرأ أيضًا:
عبدالغفار: 320 مليون دولار احتياجات وزارة الصحة شهريًا من العملة الصعبة
وزير التموين: حملات رقابية مكثفة على المخابز لضبط أسعار وأوزان الخبز
