أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، 8 أكتوبر، إشعارًا بقواعد جديدة مقترحة تهدف إلى فرض رسوم مالية كبيرة وغير مسبوقة على برنامج التدريب العملي الاختياري، المخصص للطلاب الدوليين الحاملين لتأشيرة الدراسة إف-1.
ووفق الوثيقة الرسمية، تفرض القواعد المقترحة رسومًا قدرها 70 ألف دولار أمريكي للتقديم الأوَّلي على برنامج التدريب العملي، بالإضافة إلى 30 ألف دولار أمريكي لأي تمديد أو طلب لاحق للبرنامج، على أن تُدفع هذه الرسوم بالنسبة للطلاب الملتحقين بالمؤسسات المعتمدة لدى برنامج طلاب التبادل والمُبتعثين.
تدريب عملي لمدة تصل إلى 20 ساعة
وبموجب هذا النظام يُمكن للطلاب الأجانب المشاركة في تدريب عملي لمدة تصل إلى 20 ساعة أسبوعيا في أثناء الدراسة، وكذلك لفترة محدودة بعد التخرج، مع بدل إضافي لمن يحملون شهادات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويُتوقع حاليا من المسجلين في هذا البرنامج دفع نحو 500 دولار، وفقا للغد.
تهدف هذه الخطوة التنظيمية، بحسب ما جاء في بيان الوزارة، إلى مكافحة الاحتيال، وتعزيز نزاهة نظام الهجرة الأمريكي، بالإضافة إلى حماية العمالة المحلية والفرص الوظيفية للمواطنين الأميركيين في سوق العمل.
تستند وزارة الأمن الداخلي في هذا المقترح إلى صلاحياتها القانونية الممنوحة بموجب قانون الهجرة والجنسية وقانون الأمن الداخلي لعام 2002، التي تتيح للمجلس التنفيذي تحديد شروط ومدد إقامة الفئات غير المهاجرة.
أوضحت الإدارة، أن وضع هذه الرسوم يضمن التزام الطلاب والمؤسسات التعليمية والشركات وأصحاب العمل بالأنشطة المناسبة والأنظمة القانونية المرتبطة بتأشيرة الطالب.
تتولى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إدارة نظام معلومات طلاب التبادل والمبتعثين، وهو النظام المعني بجمع البيانات ومشاركتها مع الجهات الفيدرالية لضمان الأمن القومي ومتابعة الامتثال لقوانين الهجرة.
فترة الملاحظات والاستطلاع العام
أتاحت الوزارة فترة زمنية تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا لاستقبال الآراء والملاحظات العامة من الجمهور والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية حول هذا المقترح، عبر البوابة الفيدرالية الإلكترونية “regulations.gov”، تمهيدًا لمراجعتها قبل إصدار القرار النهائي والعمل به رسميًّا.
المصدر: مصراوي
