قال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في قراءة المتغيرات وتحديد فرص النمو والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الجامعية حول محور البرنامج الاقتصادي، وذلك في إطار الحوار المؤسسي الرامي إلى تشخيص التحديات الاقتصادية وطرح البدائل وترتيب الأولويات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعات تمتلك خبرات علمية وبحثية قادرة على الإسهام في تقديم رؤى متخصصة تدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تمثل محاور مترابطة لأي رؤية تستهدف تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة التنفيذية
وأوضح أن جامعة الإسكندرية تحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية وخبراتها البحثية في خدمة قضايا التنمية، وإتاحة مساحات للحوار المتخصص الذي يجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة التنفيذية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أن تنظيم الجلسة يستهدف الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى صياغة بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتنوعة للمشاركين.
وأوضح أن ورش العمل ركزت على تحليل الواقع بصورة موضوعية، وتحديد الفجوات التي تحول دون تحقيق المستهدفات، ثم ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة تأثيرها وإمكانية تنفيذها، بما يتيح الخروج برؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة.
وأشار د. شتيوي إلى أن مشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية إلى جانب الأكاديميين والخبراء تتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الرؤية العلمية والخبرة التنفيذية، مؤكدًا أن مخرجات الجلسة تستهدف تقديم توصيات عملية يمكن البناء عليها ضمن مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية الاقتصادية.
أربع ورش عمل متخصصة
شهدت الجلسة تنظيم أربع ورش عمل متخصصة، استهدفت تشخيص الوضع الراهن للملف الاقتصادي، وتقييم التدخلات والسياسات القائمة، وتحليل الفجوات وتحديد أسبابها، وطرح البدائل والحلول الواقعية، إلى جانب ترتيب الأولويات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه من رؤى وتوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات الاستماع الجامعية التي تنظمها الجامعات المصرية لمناقشة عدد من القضايا الوطنية ذات الأولوية، من خلال حوار يجمع الخبرات الأكاديمية والمتخصصين وممثلي الجهات التنفيذية، بهدف الوصول إلى رؤى وتوصيات تستند إلى التحليل العلمي وتراعي الواقع التنفيذي.
اقرأ أيضا:
بعد طعنها داخل مكتب محامٍ.. التصريح بدفن سيدة قتلها طليقها بالإسكندرية
