تثير توقعات ارتفاع أسعار البنزين في مصر تساؤلات أصحاب السيارات بشأن قيم الزيادات المحتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحات حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، التي رجح خلالها ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و15%.
وفي المقابل، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صدر يوم 4 أكتوبر الجاري، عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وعدم صدور أي قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود، ما يعني أن النسب المتداولة لا تزال في إطار التوقعات، وليست زيادة رسمية معلنة.
وفيما يلي، نستعرض حسابات أسعار البنزين في مصر حال تطبيق زيادات افتراضية بنسب 10% و12% و15%، مقارنة بالأسعار الحالية.
بنزين 80.. من 20.75 إلى 23.86 جنيه للتر
يبلغ سعر لتر بنزين 80 حاليًا 20.75 جنيه، وباحتساب زيادة افتراضية بنسبة 10%، قد يصل السعر إلى نحو 22.83 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2.08 جنيه.
وفي حال ارتفاع السعر بنسبة 12%، فقد يصل اللتر إلى نحو 23.24 جنيه، بينما يبلغ السعر نحو 23.86 جنيه عند احتساب زيادة بنسبة 15%.
بنزين 92.. السعر قد يصل إلى 25.59 جنيه
يسجل سعر لتر بنزين 92 حاليًا 22.25 جنيه، ومع تطبيق زيادة افتراضية بنسبة 10%، قد يرتفع إلى نحو 24.48 جنيه، بزيادة قدرها 2.23 جنيه للتر.
أما في حالة زيادة السعر بنسبة 12%، فقد يصل إلى نحو 24.92 جنيه، بينما يبلغ نحو 25.59 جنيه للتر عند احتساب زيادة بنسبة 15%.
بنزين 95
يبلغ سعر لتر بنزين 95 حاليًا 24 جنيهًا، وباحتساب زيادة بنسبة 10%، قد يصل إلى 26.40 جنيه للتر.
وفي حال تطبيق زيادة بنسبة 12%، قد يرتفع السعر إلى 26.88 جنيه، بينما يصل إلى 27.60 جنيه للتر عند احتساب زيادة بنسبة 15%.
كم يتحمل صاحب السيارة حال زيادة البنزين؟
وتنعكس أي زيادة محتملة في أسعار الوقود على تكلفة ملء خزان السيارة، وفق سعته ونوع البنزين المستخدم.
فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة ملء خزان سعته 50 لترًا ببنزين 92 نحو 1.112 جنيه بالأسعار الحالية. وفي حال تطبيق زيادة بنسبة 10%، ترتفع التكلفة إلى 1.223 جنيه، بزيادة قدرها 111.25 جنيه.
أما عند احتساب زيادة بنسبة 15%، فقد تصل تكلفة ملء الخزان إلى نحو 1.279 جنيه، بزيادة قدرها 166.88 جنيه مقارنة بالتكلفة الحالية.
متى تصدر الحكومة قرارًا جديدًا بشأن البنزين؟
حتى الآن، لم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية صدور قرار جديد بشأن أسعار البنزين والسولار، وأكدت في بيانها الصادر يوم 4 أكتوبر عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وتظل نسب الزيادة المتداولة، التي تتراوح بين 10% و15%، توقعات منسوبة إلى رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، ولا تعني إقرار زيادة بهذه النسب أو تحديد موعد لتطبيقها.
المقالات ذات الصلة
