أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز هذه الخطوات قبل 30 سبتمبر 2026، إذ سيتم بعد ذلك التعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، الذي استضافه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إذ أكد رئيس الوزراء: “أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها”.
محاربة الخارجين على القانون
شدد الائتلاف على رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
اعتبر أن من يستخدم الأراضي العراقية لهذا الغرض يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد، ويعد من الخارجين على القانون الذين يجب محاربتهم، استنادًا إلى مواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.
أدان المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية، التي أسفرت عن استشهاد عدد من منتسبيها، مؤكدين ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ خطوات حصر السلاح.
وفي الملف الاقتصادي، ناقش الائتلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
أكد ائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداد العراق لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
تعزيز أمن الحدود
شدد على أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول المجاورة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعا الائتلاف إلى الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
قصف الحشد الشعبي
وفي التاسع والعشرين من يوليو المنصرم، أدانت الرئاسة العراقية القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من منتسبيها، واعتبرته اعتداءً مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة العراق واستهدافًا لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أكدت في الوقت نفسه رفض العراق استخدام أراضيه منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، داعية جميع الأطراف إلى احترام سيادة البلاد والامتناع عن أي أعمال تهدد أمنها واستقرارها، وتغليب الحوار لمعالجة الأزمات وتجنب مزيد من التصعيد.
وتزامنًا مع هذه الإدانة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “إن القصف الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي العراقي نُفذ بالتنسيق مع الحكومة العراقية”، رغم وصف الرئاسة العراقية للهجمات بأنها انتهاك صارخ لسيادة العراق، وفقا للغد.
