قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص ينهض كقاطرة رئيسية للتنمية ومحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل، لأن تمكينه من أداء هذا الدور يستوجب أن توفر الحكومات بيئة استثمارية مواتية عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية وتيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد بمدينة العلمين الجديدة، أنه يتعين توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وابتكار أسباب أكثر فاعلية لتمويل التنمية وتنفيذ مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية في القارة.
وأشار إلى أن النيباد أسهمت على مدى السنوات الماضية في دعم البنية التحتية للقارة، ورفع معدل التحول الزراعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي، ومع اتساع نطاق مسؤوليات الوكالة وتعاظم أدوارها ينبغي أن نتطور دعمها لها بالقدر ذاته.
وتابع أن مصر حرصت خلال رئاستها للجنة التوجيهية للوكالة على إيلاء تمويل التنمية أولوية خاصة، والعمل على سد فجوات التمويل التي تعد من أبرز التحديات أمام مسيرة التنمية في القارة، وأن مبادرة عقد منتدى الأعمال في مدينة العلمين الجديدة كل عامين جاءت دعمًا لجهود تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الطموحة ضمن الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063.
وشدد الرئيس على أن فترة الرئاسة المصرية شهدت دفعًا نحو إنشاء صندوق للتنمية تابع للاتحاد الإفريقي في إطار مبادرة فريق إفريقيا، بهدف تعزيز القدرات الجماعية على تنفيذ المشروعات على المستوى القاري وترسيخ ثقة الشركاء في قدرة إفريقيا على تحقيق أهدافها.
وأكد أن مصر تعتز بما تحقق خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء الدول وحكومات النيباد، ويثق بأن جمهورية أنجولا الشقيقة برئاسة الرئيس جواو لورينزو ستواصل البناء على هذه الإنجازات بما يعزز دور الوكالة في دعم مسيرة التنمية والتكامل في القارة، داعيًا إلى جعل مدينة العلمين منطلقًا لمرحلة جديدة وعهدًا متجددًا بالمضي قدمًا على طريق الإنجاز والتنمية وفاءً لتطلعات الشعوب والأجيال القادمة.
