قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، بعد إدانتهما بإحراز جوهر مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بقصد الاتجار بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية الهيئة المعاونة، وبحضور أميني السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
بداية الواقعة والتحريات
تعود أحداث القضية إلى فبراير 2026، عندما تلقى معاون مباحث قسم ثان أسيوط معلومات سرية تفيد بقيام المتهمين “وليد. ص” (36 عامًا) و”أحمد. ع” (28 عامًا)، وكلاهما مقيم بدائرة القسم، بترويج المواد المخدرة واتخاذ مكان إقامتهما موقعًا لإخفائها، إلى جانب حيازتهما أسلحة نارية لتأمين نشاطهما الإجرامي.
وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، ما دفع النيابة العامة إلى استصدار إذن قضائي بضبط المتهمين وتفتيشهما خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
وعقب ذلك، تحركت مأمورية أمنية بعد ورود معلومات حديثة تفيد بتواجد المتهمين بمنطقة “النزلة” استعدادًا لتسليم كمية من المواد المخدرة.
وأثناء رصدهما يستقلان دراجة بخارية دون لوحات معدنية، حاولا الفرار فور استشعارهما وجود القوات الأمنية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من محاصرتهما وضبطهما.
المضبوطات بحوزة المتهم الأول
أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مسدس بحوزة المتهم الأول مزود بأربع طلقات نارية، بالإضافة إلى هاتف محمول، كما عُثر معه على 12 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش كانت مخبأة داخل جيب قفطانه الأيسر.
كما عثرت القوات بحوزة المتهم الثاني على 6 قطع كبيرة من مخدر الحشيش داخل جيبه الأيمن، ومبلغ مالي قدره 9390 جنيهًا داخل جيبه الأيسر، إضافة إلى هاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط يمثل حصيلة نشاطهما غير المشروع، فيما أشارا إلى أن السلاح الناري كان يستخدم لتأمين نشاطهما، بينما استُخدمت الهواتف المحمولة والدراجة البخارية في التواصل مع العملاء وترويج المواد المخدرة.
تقرير المعمل الكيماوي
وأكد تقرير المعمل الكيماوي بأسيوط أن المضبوطات تحتوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وأوضح التقرير أن وزن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول بلغ 1302.50 جرام، فيما بلغت المضبوطات الخاصة بالمتهم الثاني 661.02 جرام، موزعة بين خمس قطع بوزن 557.01 جرام وقطعة سادسة بوزن 104.01 جرام.
وأثبت تقرير إدارة الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس مصري الصنع كامل الأجزاء وصالح للاستخدام، كما تبين أن الطلقات الأربع من عيار 9 مم طويل وصالحة للاستعمال.
واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على شهادات ضباط الواقعة، واعترافات المتهمين، وتقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية، حيث قرر المحامي العام الأول إحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التي انتهت إلى صدور الحكم بمعاقبتهما بالسجن المشدد.
اقرأ أيضًا:
زوجة وعشيقها يدبران مقتل الزوج ويخفيان الجريمة في حادث مروري بأسيوط
