نفت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، اتخاذ أي إجراء عسكري ردًا على القيود المفروضة على استقبال الرحلات الجوية الإيرانية.
وقالت الأمانة، في بيان، إن نشر تفسيرات واقتباسات غير صحيحة من تصريحات أمين المجلس بشأن النقل الجوي تسبب في إثارة تساؤلات وحالة من الغموض، مؤكدة أن ما أُثير بشأن اعتزام إيران تنفيذ رد عسكري بالمثل على القيود الجوية الأخيرة غير صحيح.
وأوضحت أمانة المجلس أن المفاوضات مع الدول المعنية تجري بجدية، وتُتابع بهدف رفع بعض القيود الجوية التي وصفتها بأنها غير قانونية.
وأضافت أن هناك عدة سبل غير عسكرية للرد بالمثل، موضحة أنه يمكن تطبيقها على بعض المطارات عند الضرورة، معربة عن أملها في ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة.
وجاء النفي بعدما حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في 23 سبتمبر الجاري، الدول الإقليمية من الانضمام إلى التحرك الأمريكي ضد قطاع الطيران الإيراني، قائلًا إن منع الرحلات الإيرانية قد يؤدي إلى تأثر حركة الطيران في مطارات تلك الدول.
قيود تطال الرحلات الإيرانية
وتزامنت التحذيرات الإيرانية مع إجراءات فعلية أثرت على حركة الطيران، إذ أفادت تقارير بأن مطارات عراقية، بينها النجف وأربيل والسليمانية، علقت رحلات من إيران وإليها، بينما فُرضت قيود أخرى على الرحلات الإيرانية عبر مطار بغداد.
كما اضطرت رحلة كانت متجهة من طهران إلى دوشنبه للعودة إلى مطار الإمام الخميني، بعد رفض منح شركة الطيران الإيرانية تصريحًا لعبور المجال الجوي التركماني.
وفي المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون وجود تحذيرات من اتساع تداعيات القيود المفروضة على قطاع الطيران، بالتزامن مع تأكيد أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أن المفاوضات مع الدول المعنية لرفع القيود الجوية مستمرة بجدية.
وأوضحت الأمانة أن لدى إيران عدة سبل غير عسكرية للرد بالمثل، يمكن تطبيقها على بعض المطارات عند الضرورة، معربة عن أملها في عدم الوصول إلى هذه المرحلة.
