أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أربعة موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى النيابة العامة للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، وتلاعبهم بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
شمل قرار الإحالة كلاً من: مدير التنظيم، ومهندس التنظيم، ومسئول التصالح بمركز يوسف الصديق، ومسئول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية. وجاء القرار على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص والمراجعة من وجود اختلاف غير مبرر في موقف الجهة الإدارية بشأن بعض طلبات التصالح؛ إذ رُفضت بعض الطلبات في البداية ثم قُبلت لاحقاً، رغم عدم حدوث أي تغيير في الإحداثيات، أو حدود قطعة الأرض، أو مساحة المخالفة والمبنى محل التصالح.
كما تبين من الفحص وجود تناقض بين نتائج الفحص الأول والثاني، غياب المستندات أو التقارير الفنية الجديدة بالملفات التي تفسر سبب تغيير نتيجة الفحص، مما أثار شبهة حول مشروعية الإجراءات المتبعة. وتضمنت المخالفات أيضاً عدم قيام الموظف المختص بإخطار المواطن بقرار الرفض الأول وتسليمه صورة منه؛ بما حرم صاحب الشأن من حه في التظلم أمام لجنة التظلمات وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، فضلاً عن حرمانه من تصحيح المستندات أو معالجة أسباب الرفض.
واستند قرار المحافظ إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بعد مراجعة عينة عشوائية من طلبات التصالح بمركز يوسف الصديق. وأشار التقرير إلى أن بعض الطلبات تتعلق بأعمال تمت خارج الحيز العمراني وعلى الرقعة الزراعية، مما يستوجب التحقق من قانونيتها، وانتهى بالتوصية بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة.
من جانبه، أكد محافظ الفيوم أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال أو تجاوز في أداء منظومة العمل الإداري، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الحسمية تجاه أي مخالفات تثبت صحتها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان إحكام منظومة العمل والحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين.
المصدر: مصراوي
